انطلاقًا من رؤية الدولة المصرية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تمتد إلى جميع محافظات الصعيد، أنشئت هيئة تنمية الصعيد بموجب قرار رئيس الجمهورية القانون رقم 157 لسنة 2018

تعمل هيئة تنمية الصعيد على استثمار المقومات الطبيعية والبشرية الفريدة التي تزخر بها المنطقة، وتحويلها إلى فرص تنموية واستثمارية حقيقية تعزز الاقتصاد الوطني وترتقي بمستوى معيشة المواطن، من خلال القيام بوضع خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمناطق إقليم جنوب الصعيد فى إطار الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة.

نهدف إلى تنفيذ مشروعات متكاملة في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، ودعم الحرف التراثية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، بما يضمن تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تليق بتاريخ الصعيد العريق وطموحات أبنائه.

ونؤمن أن التنمية الحقيقية تبدأ من الإنسان وتمتد إلى المكان، لذلك نعمل على تمكين أبناء الصعيد ليكونوا شركاء فاعلين في صناعة مستقبلهم، مستلهمين رؤية مصر 2030 التي تجعل من التنمية الشاملة واقعًا ملموسًا في كل شبر من أرض الصعيد.